تتوفر مجموعة التجاري وفا بنك على وظيفة « المطابقة والتقيد بالقوانين » التي تتمثل مهمتها الأساسية في التأكد من تصرف المجموعة وفقا للقواعد و التعليمات الداخلية و القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا مدونة السلوك، وذلك بغية الوقاية من مخاطر عدم المطابقة التي يمكن أن تعرض المجموعة لعقوبات.
وبالنظر لبعدها الدولي، تعتمد المجموعة في نهجها للمطابقة والتقيد بالقوانين على أفضل المعايير في هذا المجال.
وهكذا، يظل التصرف المطابق للقوانين في قلب انشغالاتنا اليومية. كما نسهر على التأمين المتواصل لعملياتنا ومناهجنا وضمان احترام واجبنا لنكون في مستوى ثقة زبنائنا باعتبارها ضمانة لا محيد عنها للحفاظ على صورة مجموعتنا وصيتها.
ويتضمن نطاق وظيفة « المطابقة والتقيد بالقوانين » التدابير الأساسية التالية :
يهم الأمن المالي أساسا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واحترام حالات الحظر التجاري والمالي :
1. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تتولى وظيفة الأمن المالي للمجموعة مهمة الوقاية من مخاطر التشغيل المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي تنسق بين مكافحة هذه المخاطر وتضمن تكوين كافة مستخدمي مجموعة التجاري وفا بنك.
تسهر مجموعة التجاري وفا بنك بشكل دائم على تكييف التدابير المتخذة من طرف كافة الهيئات مع الإجراءات التنظيمية والقانونية المنظمة لهذا الجانب. واعتمدت في هذا الصدد سياسة تقوم على المبادئ التالية :
- تطبيق صارم للقوانين الوطنية والدولية في المجال ؛
- وضع منظومة مطابقة تتضمن تصنيف متطور للمخاطر وملائمة المساطر الداخلية وأنظمة المعلومات ؛
- تعميم المعايير المنصوص عليها من طرف المجموعة على كافة المهن والدول التي تحتضن نشاط المجموعة ؛
- تنظيم برنامج للتكوين والتحسيس لفائدة كافة المستخدمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. حالات الحظر - العقوبات الدولية
يعتبر احترام العقوبات المنصوص عليها من طرف الأجهزة الدولية موضوعا يتزايد تعقيده وأهميته بشكل مستمر، مما قد يترتب عنه مخاطر تشغيلية مهمة. ويتم احترام حالات الحظر التجاري والعقوبات الاقتصادية بشكل جد صارم عبر مختلف مكونات المجموعة.
وتعتمد هذه المجالات على معرفة الزبون ( اعرف زبونك) التي تعد في قلب انشغالات مجموعة التجاري وفا بنك.
3. اعرف زبونك
تتضمن مقاربة معرفة الزبون كافة التدابير المتخذة لضمان المعرفة المعمقة للزبناء وكذا التتبع المنتظم لهم. وتحدد وظيفة الأمن المالي معايير المجموعة في مجال معرفة الزبناء ( تحديد المخاطر، جمع معلومات حولها وتوثيقها و تقييمها و مناهج القبول) ، كما تسهر على حسن تطبيقها وتتبعها ناهيك على تقديمها يد المساعدة للمهن في مجال التنفيذ والنجاعة التشغيلية.
بغية تعزيز سمعة المجموعة وإشعاع صورتها، انشغلت المجموعة منذ عقود بواقع الأخلاقيات المهنية و بمختلف المخاطر التي تحيط بأنشطتها. ولهذا الغرض، وضع التجاري وفا بنك منذ سنة 2003 منظومة للأخلاقيات المهنية تغطي من خلال عدة مدونات قواعد حسن السلوك والواجبات المهنية للمستخدمين.
وتسمح تدابير الأخلاقيات المهنية بالتأكد من احترام أنظمة الأسواق المالية والمعايير المهنية من طرف سائر وظائف المجموعة. وتؤطر هذه المنهجية كذلك ممارسة المستخدمين لمهامهم وتتضمن التزامات المجموعة في مجال المبادئ الأخلاقية تجاه مختلف مكوناتها.
وفضلا عن الجانب الأخلاقي، تمثل منهجية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والتنمية المستدامة التي تتزايد أهميتها باستمرار دعامة رئيسة في هذه المقاربة.
وتمت مواكبة مختلف قوانين الأخلاقيات عبر وحدات للتكوين خاصة بالمستخدمين المعنيين. كما تم وضع أجهزة للتنبيه المهني تسمح برصد حالات الإخلال بالأخلاقيات المهنية داخل المجموعة و تسهر على احترام مختلف المدونات.
طبقا للقوانين الجاري بها العمل، تتضمن أجهزة الحكامة لمجموعة التجاري وفا بنك وظيفة « المراقبة الداخلية للمجموعة » التي تتولى تنفيذ وتنسيق المراقبة الدائمة على صعيد المجموعة مع تنفيذ مراقبة مستقلة ومنتظمة لتدابير المراقبة الداخلية.
وترتكز هذه الوظيفة المنظمة على شكل شعبة مندمجة و ممتدة في الدول التي تشتغل بها المجموعة من جهة على وظائف خاصة للمراقبة على صعيد الأنشطة والمهن ومن جهة أخرى على بنية مركزية للمجموعة تتولى توطيد وتناسق كافة التدابير. وتسمح المراقبة المنجزة للأجهزة الداخلية بتتبع تقييم المراقبة الداخلية للمجموعة وتسمح بضمان استمرارية التحسن المستمر الكفيل بضمان موثوقية وأمان المناهج وكذا التحكم في المخاطر أيا كانت طبيعتها.
تتوفر مجموعة التجاري وفا بنك باعتبارها مجموعة ذات أنشطة دولية سواء على مستوى القوانين الوطنية والدولية على بنية للمطابقة التنظيمية والتي تتجلى أهم اختصاصاتها في وضع يقظة تنظيمية تسمح لها بتحديد تطورات المحيط التشريعي والتنظيمي للمجموعة، بغية التأكد من رصد مخاطر عدم المطابقة والوقاية منها و إعداد مرجع للواجبات التي يجب على البنك التقيد بها و إنجاز خارطة لمخاطر عدم المطابقة. ويتضمن نطاق المطابقة التنظيمية مجموعة من القواعد مثل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و حماية الزبناء...إلخ.
قانون الامتثال الضريبي FATCA
يعتبر قانون الامتثال الضريبي FATCA قانونا أمريكيا يروم القضاء على التهرب الضريبي للمواطنين والمقيمين في أمريكا والمالكين لأصول مالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي المغرب، يخول المرسوم عدد 2-18-117 والصادر في 23 فبراير 2018 التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات لغايات ضريبية ويخول لكافة المؤسسات المالية المغربية تنفيذ الأنظمة الأمريكية.
تندرج مجموعة التجاري وفا بنك ضمن منهجية لمطابقة قانون الامتثال الضريبي وتحدد سياسة شاملة لتنفيذ واجبات اليقظة على مستوى المجموعة والشركات التابعة المعنية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الرابط التالي :https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca